دانلود رایگان


دانلود مقاله اقرار در امور حقوقی - دانلود رایگان



دانلود رایگان ارائه بیش از 25000 مقاله فارسی word

دانلود رایگان دانلود مقاله اقرار در امور حقوقی

از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنريال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این 2 تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.
اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده 1259 ق م تعریف شده که می گوید:
اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.
ب: اخبار :
قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده 1276 مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.
ج: ارتباط با حق:
اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.
تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.
حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.
د: نفع غیر:
اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.
و: زیان خود :
در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود، گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.
سابقه و اهمیت قرار :
اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی به خودپرستی و نفع پرستی است. هر کس در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می کشاند و دیگری خودخوهی که او رابه پنهان داشتنو کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقات سوق می دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت طلبی شخصی غالبا در رسیدگی به دلایل و بعد از صدور حکم قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می دهد، در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد.
ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقا به یک نقطه رسیده اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده در میان آن دلیل می دانستند، در ایران باستان قویترین بوده و در اسلام اقرار یکی از سه دلیل مهم شمرده شده، تا جایی که به مقوله حق داده اند قبل از اصرار حکم حق خود را تقاص کند. باوجود تمامی اینها، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همه دلایل قابل خدشه است، در عمل پیش می اید که اشخاص به جهات و ملاخظاتی مثل شوخی، و تمسخر اقاریری بر خلاف واقع بیان می دارند و لذا نمی تواند برای اقرار اعتبار مطلق قائل بود.
قالب و شکل اقرار :
ماده 1160 قانون مدنی می گوید: اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نمایدو با این ترتیب قالب لفظ را پذیرفته و در عین حال وقتی ماده 1280 همان قانون می گوید: اقرار کتبی در حکم اقرا شفاهی است معلوم می شود یک قالب اقرار هم نوشته است. در سوابق فقهی غالبا اقرار را در قالب وشکل لفظ پذیرفته و یاد کرده اند. قانون مدنی در ماده 1261 قالب دیگری در مورد اشخاص که لفظ و بیان ندارند شناخته و می گوید: اشاره شخصی دال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است، بابراین افراد دیگر نمی توانند اقراری در شکل اشاره و یا سکوت داشته باشند.
شرایط صحت اقرار :
الف: شرایط مربوط به اخبار:
شیوه ی اخبار: اخباریکه بر پایه ی تعریف ارائه شده است، اقرار شده ما شود، در صورتی صحیح است که به وسیله ای که دلالت بر آن نماید اعلام شود، در عین حال اخبار می تواند صریح باشد مانند این که شخصی به انعقاد بیعی اقرار نماید و یا ضمنی باشد و آن در صورتی است که مدلول التزامی امری باشد که مورد قبول شخصی است. اقرار باید باشد، فلذا اقرار معلق صحیح نمی باشد، البته لازم به ذکر است که اقرار به عقد معلق صحیح است.
بررسی اثر تصدیق مقوله :
تصدیق مقوله علی الاصول شرط صحت اقرار نمی باشد، اما اگر مقوله مفاد مقوله را تکذیب نماید اقرار مزبور در حق او اثری ندارد. تکذیب مقوله، اقرا را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتی همان وضعیتی را پدیدار می نماید که قبل از اقرار داشته است. در عین حال می توان گفت جون بر پایه ی همان نص، تکذیب مقوله اقرار را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتیريال همان وضعیتی را پیدا می نماید که قبل از اقرار بی اثر مزبور داشته است.
بررسی اثر اختلاف در سبب اقرار: اختلاف مقر و مقوله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. بنابراین اگر اختلاف مقو و مقوله در سبب اقرار نشان دهنده این باشد که مقوله مفاد و اقرار را تکذیب کرده است اقرار، بر اساس این ماده در حق مقوله اثری ندارد. از سوی دیگر ماده 1274 ق م را می توان ناظر به اقرار خارج از دادگاه و تا زمانی دانست که اقرار مزبور به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار نگرفته باشد، زیرا برخلاف آنچه گفته شده مدعی باید شبب دعوی خود را در دادخواست شخصی و اعلام نماید که برای مثال، سبب استحقاق او در مطالبه ی مبلغ خواسته شده وجه پرداخت شده به خوانده (عقد )، بهای کالای گرفته شده موضوع عقد بی است. روشن است که اگر سبب ادعای خواهان در دعوی اثبات نگردیده، به همین علت در این دعوی محکوم به بی حقی می شود، حتی اگر در خلال رسیدگی و با اقرار خوانده، دادگاه به وجود سبب دیگری پی ببرد. زیرا اگرچه این اقرار می تواند، در صورت وجود شرایط، در دعوای دیگری مورد استناد قرار گیرد، اما در دعوی اقامه شده که سبب آن فروش کالا قرار داده شده، دلیل شمرده نمی شود. در نتیجه اختلاف مقر و مقوله در سبب اقراری که در دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام می شود و یا مورد استناد قرار می گیرد می تواند افرار را در این دعوی ب اثر کند.
شرایط اقرار کننده یا مقر :
اقرا متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش بینی شده است. اقرار کننده باید عاقل، بالغ، تامه و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و غیر و مجنون در حال دیوانگی موثر نیست. در عین حال اقرار صغیر ممیز در امور غیر مالی و نیز د امور مالی که به اذن ولی انجام می دهد، موثر است. اقرار صغیر در امور مالی دارای اثار مالی باشد. بنابراین هرگاه صغیر به رابطه زوجیت با مهریه ی معین اقرار نماید، اقرار او نسبت به زوجیت موثر اما نسبت به ، اگر ولی صغیر تائید نکند،بی اثر استوباید محمر تعیین شود.
قصد و اختیار :
اقرار، اخبار به امریست که دارای اثری حقوقی به زیان اخبارکننده و به نفع غیر است. اخبار عملی ارادی و در نتیجه مستلزم قصد فاعل آن می باشد. بنابراین، لازم است که اقرار کننده قصاد اخبار بر امری داشته باشد که طبعا دارای اثر حقوقی مزبور است. اقرار شخصی که قید نداردنیز اقرار محسوب نمی شود، پس لازم است که مقر قصد ایجاد اثر حقوقی را داشته باشد. اقرار کننده یا مقر باید مختار باشد، بنابراین اقرار مکر موثر نیست. پس اگر اخبار کننده با اعمال اکراه آمیز محبور به آن شده باشد، اخبار مزبور نمی تواند تشکیل دهنده اقرار باشد. اکراه به عمال حاصل می شود که موثر در شخصی یا شهودی بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد.
در مورد اعمال آکراه آمیز سن و شخصیتو اخلاق و مرد یا زن بودن شخصی باید در نظر گرفته شود. در عین حالبه موجب ماده 206 ق م: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله نماید مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
بلوغ :
اقرار كننده بايد بالغ باشد، بلوغ اصطلاحي فقهي است و با علائم و آثاري در شخص ظاهر مي شود. سن بلوغ دختر 9 سالگي و پسر 15 سال تمام شخصي است. با تعريفي كه از اقرار داريم به نظر مي رسد شرط بلوغ در قانون به معني بلوغ اصطلاحي فقهي نيست، يعني سن بلوغ 15 و 9 سال براي اقرار كافي نيست. زيرا در بلوغ اصطلاحي مساله ازدواج مطرح است و نه براي تصرف در معاملات، اقرار كننده بايد در سني باشد كه بتواند در اموال و دارايي خود تصرف نمايد طفلي كه به سن بلوغ مي رسد از جهت تصرفات مالي هنوز مهجور است، مگر آنكه رشد او احراز شود يعني حكم رشد او صادر گردد. مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب 1213 ملاك و مناط تشخيص سن اشخاص اوراق هويت معيني شناسنامه آنان است و هركس اعم از زن و مرد كه مطابق شناسنامه 18 سال تمام شمسي داشته باشد در مورديكه معاملات و عقود و ارتفاعات رشد شناخته مي شود و دفاتر اسناد رسمي و ادارات دولتي و محاكم بايد آنها را رشيد و داراي اهليت بشناسند، مگر اين كه خلافش ثابت شود.

شرط عقل :
اقرار كننده: اقرار كننده بايد عاقل باشد در قوانين تعريف روشني از عقل و جنون نشده است، از مقررات قانون امور حسبي و قانون مدني مي توان دريافت كه عاقل بودن افراد اصل و نيازي به اثبات ندارد ولي جنون، شخصي مستلزم رسيدگي و صدور حكم است. مجانين به دو دسته تقسيم شده اند. مجنون دائمي و مجنون ادواري. مجنون دائمي كسي است كه جنون او پيوسته و پايدار باشد\ بر طبق اجماع فقها، معاملات مجنون دائمي باطل است، مجنون ادواري كسي است كه گاهي در حال جنون و زماني در وضع اقامه به سر مي برد، به نظر مي برد قانون مدني اقرار مجنون ادواري در حالت افاقه را باطل نداند، چرا كه ماده 1262 ق م مي گويد: بنابر اين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير و مكره موثر نيست. عبارت مجنون در حال ديوانگي در اين ماده حاكي از موثر نبودن اقرار و ابطال آن مربوط به مجنون در حال ديوانگي است، نه مجنون در زمان افاقه به اين ترتيب در حقوق ما اقرار مجنون دائمي مطلقا باطل و اثرار مجنون ادواري در حال افاقه مشروط بر اين كه افاقه احراز گردد معتبر است.

عدم سفه :
اقرار كننده نبايد صغير باشد، صغير و غير صغير به كسي مي گويند كه تصرفاتش در داراي خود عقلاني نباشد صغير طبق مقررات قانون مدني از تصرف استقلالي در اموال و حقوق مالي خويش محروم است و از طرف ديگر اقرار از نظر مالي و مادي براي اقرار كننده زيان مادي دارد. بنابر اين ممنوعيت صغير از اقرار امري طبيعي است، سئولي كه در اين جا مطرح مي گردد، اين است كه محروميت صغير از اقرار تا كجاست. ايا فقط امور مالي را در بر مي گيرد يا امور غيرمالي را نيز شامل مي شود. در امور غيرمالي مثل ازدواج و طلاق اگر صغير اقرار كرد موثر است يا خير؟ با توجه به درجه توانايي عقلايي صغير مي توان گفت اگر قرار در اموري مثل ازدواج و طلاق بود و زيان مادي براي صغير نداشت درست است و اگر قرار در امور غيرمالي كه نتيجه آن دخالت در امور مالي و زيان آور براي صغير باشد موثر نيست.
فقها در اين خصوص اختلاف نظر دارند، دسته و از مجلسه شهيد ثاني اقرار سفير در امر ازدواج و اطلاق را ناظر به امور غيرمالي تشخيص و به درستي به آن تصريح كرده اند.

وجود قصر :
اقرار كننده بايد تامه باشد، قصد از شرايط صحت اقرار است، از موجبات فقدان قصد مستي، بيهوشي، و خواب است ماده 195 ق م در همين رابطه مي گويد: اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است، يعني اشخاص مست، بيهوش، و خواب اگر اقرار داشتند به لحاظ فقدان قصد آن چنان اقراري باطل است. انسان در حال مستي ممكن است سخناني به زبان آورد كه در هوشياري و با قصد چنان سخني را نمي گويد. قانونگذار براي رعايت مصلحت افراد و حفظ حقوق آنها شخص مست را فاقد قصد و اعمال حقوقي او را باطل شناخته. اكثريت قريب به اتفاق فقها تبعيت شده و از جمع مواد 195، 1262 قانون مدني بطلان اقرار مست نتيجه مي شود.
بيهوشي هم همانطوريكه از لفظ آن پيداست، حالتي است غيرعادي، كه بر انسان عارض مي شود\ عوامل بسياري ممكن است اين حالت را براي انسان، پيش آورد كه محل بحث آن دانش پزشكي است، گاهي بيهوشي توام با حركت و جنبش شديد مي باشد و مي گويند غش كرده و گاهي در حالتي است كه در وضع اختلال مشاعر بوده و هوش و حواسي ندارد و مطالبي مي گويد. در تمام اين حالات قواي دفاعي شخصي راكد است، اظهاراتي كه فرد بيهوش دارد نمي تواند اثر حقوقي داشته باشد، چون اظهار كننده قصد ندارد و از جمله اقارير بيهوش باطل مي باشد.

اختيار :
اقرار كننده بايد مختار باشد، شخصي كه با تهديد و با اعمال زور، وادار به انجام امري يا اظهار مطلبي شود، مي گويند مكره است، قانون مدني در مواد 202 الي 208 قواعد مربوط به اكراه را بيان كرده است و عدم اكراه يعني اختيار براي مقد شرط شده. اقرار مكره غيرموثر يعني باطل است، بنابراين هرگاه كسي با سلب اختيار اقرار نمايد، آن اقرار فاسد است، خواه اقرار با تهديد نسبت به جان يا مال يا آبروي اقرار كننده حاصل شده يا در نتيجه تهديد به جان و آبروي خويشان او باشد. در رابطه با اقرار بدون اختيار اصل 38 قانون اساسي را داريم كه گرچه جهت اصلي آن اقرار در امور جزايي است\ ولي مسلم است كه اقرار در مسائل حقوقي را هم در بر مي گيرد.

عدم ورشكستگي يا اعسار :
اقرار كننده بايد ورشكسته يا معسر نباشد، هم چنين ادعاي ورشكستگي يا اعسار هم نداشته باشد، اصطلاح ورشكسته در حقوق ايران، مربوط به امر تجارت است. هر كسي كه ناتوان از پرداخت ديون و مطالبات باشد\ ورشكسته نمي باشد. ورشكسته يا متوقف بازرگاني است كه از پرداخت ديون عاجز مانده و حكم توقف او صادر شده باشد.
اگر اقرار انشاء حق بود بايد آن را مثل معاملات ورشكسته مي شناختيم، اما در تعريف اقرار به اخبار بودن آن قائل شديم و بنابراين بايد حكم جدا واگذاري براي آن بيابيم و آن ماده 1264 ق م است كه مي گويد: اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست و ماده 1265 ق م همان مطلب را در مورد مدعي افلاس و ورشكستگي عنوان نموده است و از اين مواد چنين استنباط مي گردد كه اولا ورشكستهخ و مدعي ورشكستگي، در اقرار نوعي ممنوعيت دارند، ثانيا عدم تاثير اقرار آنان مربوط به امور مالي است و در غير امور مالي مانند نسب سرايت ندارد. ثالثا بي اثر بودن اقرار وقتي است كه متضمن ضرر طلبكاران باشد، لكن چنانچه اقرار زياني به حقوق آنها نداشته باشد نافذ است. لذا وقتي ادعاي ورشكستگي رد شود، اقرار نافذ است، رابعا اقرار شخصي ورشكسته برخلاف اقرار صغير و مجنون دائمي باطل نيست. قانونگذار اصل اقرار صحيح دانسته، اما براي اين كه با اقرار به زيان بستانكاران سوء استفاده نشود به حمايت از آنان برخاسته است.

مقوله و شرايط آن :
كسي كه به نفع او اقرار صورت مي گيرد مقوله است. شرايط مقوله برخلاف مقر سنگين نيست. در اين مورد بايد به مواد 1266 و 1271 قانون مدني توجه كنيم كه مي گويد: در مقوله اهليت شرط نيست، ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه به نفع او اقرار شده است بشود و مقوله اگر به كلي مجهول باشد، اقرار اثري ندارد. و اگر في الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از 2 نفر معين صحيح است. با اين ترتيب شرايط مقوله عبارت است از:
1- داشتن حق تملك يا اهليت تمتع
2- معلوم بودن ولو به نحو اجمال

الف: داشتن حق تملك :
مقر له بايد بتواند مالك مال يا حق موضوع اقرار بشود يعني بايد اهليت تمتع داشته باشد. انسان بازنده مقوله شدن داراي اهليت تمتع مي شود و با مرگ او اين اهليت به پايان مي رسد و براي صحت اقرار لازم نيست مقوله داراي اهليت استيفاء باشد و بتواند حق خود را اجرا نمايد. همانطوريكه قانون مدني اهليت تمتع را براي محل شناخته و آن را مشروط به زنده شدن ساخته ماده 1270 همان قانون در مورد اقرار به نفع حمل مي گويد: اقرار براي حمل در صورتي موثر است كه زنده متولد شود.
يعني اقرار بر محل هم درست است و تنها شرط آن زنده متولد شدن اوست، با اين كه ماده 1270 ق م زنده متولد شدن حمل را براي اقرار، شرط قرار داده و مفهوم آن اين است كه اگر مرده متولد شود اقرار باطل است. مع الوصف ماده1267 ق م به نوعي تنظيم شده كه گويا متوفي هم مي تواند مقوله باشد. اين ماده مي گويد: اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او موثر خواهد بود، آيا مواد 1270 و 1267 تعارضي ندارد؟ مگر بر طبق قاعده منتهي اليست اقرار براي متوفي شل اقراري نيست كه مطلقا فاقد مقوله باشد. پس چطور ماده 1267 اقرار به نفع متوفي را درست شناخته است. پاسخي كه داده اين است كه اقرار اخبار به حق سابق است و لذا اقرار به نفع متوفي متضمن آگاهي دادن از حقي است كه متوفي در زمان حيات داشته و در آن زمان داراي اهليت تمتع بوده و بالاخره مقوله واقعي همانطور كه در ماده 1267 اشاره شده (درباره ورثه او موثر خواهد بود) همان وارثان متوفي هستند كه اهليت تملك را دارند. بعضي افراد ممكن است بطور استثناء يا نسبت به پاره اي از امور اهليت تمتع نداشته باشند، مثلا بيگانگان نسبت به تملك اموال غيرمنقول در ايران اهليت تمتع ندارند، حال اگر مالك ايراني اقرار كرد صد هكتار زمين متصرفي او به يك خارجي تعلق دارد، اين اقرار به لحاظ اهليت نداشتن مقوله درست نيست.

معلوم بودن مقوله :
ماده 1271 قانون مدني اشعار مي دارد كه مقوله اگر به كلي مجهول باشد، اقرار اثري ندارد، با اين ترتيب مجهول بودن كامل مقوله، باعث بلا اثر شدن اقرار است، و در ادامه مي گويد: اگر في الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از 2 نفر معين صحيح است. مثلا در يك وضع بحراني و استثنايي يك نفر از اهالي شهر مبلغي پول به شخصي بدهد بعدا آن شخص اقرار مي كند كه به كسي فلان مبلغ را مديون است، اما نمي تواند مقوله را تشخيص نمايد و به كلي مقوله مجهول مي ماند ولي ممكن است بگويد به يكي از افراد فلان خانه مديون است در اين مورد وقتي خانه مقوله مشخص گرديد، جهل به كلي برطرف مي شود. بعضي علاوه بر معلوم بودن و اهليت تمتع داشتن مقوله، شرط ديگري را هم براي مقوله لازم دانسته اند و آن موجود بودن است. مي گويند وقتي ماده 1266 مي گويد كه مقوله (بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه به نفع او اقرار شده بشود. معلوم مي گردد كه بايد در زمان اقرار موجود باشد. بنابراين هرگاه مقوله كسي باشد كه هنوز نظر او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمي شود. با اندك توجه به 2 شرطي كه قبلا در مورد مقوله گفته شد، موجود بودن را هم متضمن است و لزومي ندارد كه عنوان موجود بودن را جداگانه تصريح نمائيم.

شرايط مقو به :
جمعيت اقرار به اعتبار كاشفيت آن از واقع مي باشد. بنابراين، هرگاه اخبار به امري شود كه عقلا يا عادتا ممكن نباشد، اخبار مزبور نمي تواند تشكيل دهنده اقرار صحيح بشد و اثري ندارد به موجب ماده 1296 ق م: اقرار به امري كه عقلا يا عادتا ممكن نباشد.... اثري ندارد. پس دادگاه در دعواي نسب مرد 25 ساله اي اعلام نمايد كه پدر شخص 30 ساله اي است و يا شخصي تهي دستي اعلام نمايد كه از شخصي تهي دست ديگري يك ميليارد تومان قرض گرفته است، اخبارهاي مزبور به علت مخالفت آن با عقل و عادت نمي تواند تشكيل دهنده اقرار باشد.
گفته شد كه اقرار اخبار به امري است كه مي تواند اثر حقوقي به نفع طرف و برخود اخبار كننده داشته باشد. بنابراين اقرار به امري كه بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد. پس اگر شخصي اعلام نمايد كه در اثر باخت در قمار به ديگري مديون است، اين اقرار شمرده نمي شود. زيرا به موجب ماده 654 ق م اقمار و گرو بندي باطل و دعاوي راجع به ان نخواهد بود. همين حكم در مورديكه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاريست.
ركن سوم اقرار، مقوبه است، منظور از مقوبه موضوع اقرار است، هر چيزي كه بتواند موضوع دعوي قرار گيرد مي تواند مقوبه واقع شود، بنابراين مقوبه ممكن است مال منقول يا غيرمنقول، دين يا منفعت، خسارت، خويشاوندي، حقوق ارتفاتي و غيره باشد. شرايط مقوبه وقتي كه نسب و خويشاوندي است با شرايط آن هنگامي كه حقوق و اموال است اندكي متفاوت مي كند. به همين مناسبت بعضي شرايط هر كدام را جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند. مقوبه خواه در اقرار به حق و يا اقرار به نسب بايد معلوم و معين باشد، اگر مقوبه معين نبود مثل اين است كه كي اقرار كند كه ديگري با او خويشاوند است ولي نسبت را معين نكرد يا اگر خواهان عليه ديگري دادخواست دهد و مبلغي را مطالبه نمايد و خوانده اقرار كند. مبلغي بدهكار است، دادگاه نمي توان او را به ميزان خواسته به استناد اقرار محكوم نمايد.

تصديق يا تكذيب مقوله :
ماده 1272 ق م در اين رابطه مي گويد: در صحت اقرار تصديق مقوله شرط نمي باشد، ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند، اقرار مزبور در حق وي اثري نخواهد داشت.
الف: تصديق مقوله: آيا در صحت اقرار تصديق و پذيرش مقوله هم لازم است؟ پاسخ منفي است زيرا اقرار جنبه اخبار دارد و حق را كه وجود داشته اعلام مي نمايد و نيازي به تصديق مقوله ندارد. اقرار شبيه ، محل حقوقي يك طرفه اي است كه محتاج قبول نيست و با توجه به ماده 1275 كه مي گويد: هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود. به نظر مي رسد وقتي اركان اقرار شرايط لازم قانوني را داشتند، وقتي به طور صحيح از جانب اقرار كننده صادر شده دليلي كامل و تمام شده است و علي الاصول تصديق يا تكذيب مقوله در اساس اقرار تاثيري ندارد، زيرا قبيل از اعلام تصديق يا تكذيب اقرار به وجود آمده است.

ب: تكذيب اقرار :
قسمت دوم ماده 1272 مي گويد: ليكن اگر مقوله مفاد اقرار را تكذيب كند، اقرار مزبور در حق وي اثري نخواهد داشت، اقرار يك جانبه است، اقرار كننده به حقي به زيان خود و به نفع غير خبر مي دهد و دليل ساخته مي شود و تصديق و تكذيب در اساس اقرار تاثيري ندارد، مع الوصف ماده فوق براي تكذيب مقوله ارزش قائل گرديده و تصريح نموده كه اگر مقوله اقرار را تكذيب كند، اقرار مزبور در حق وي اثري ندارد. مثل اين كه با هبه مقايسه شده وقتي كه مال موهوبه را نپذيرد، نمي توانند اورا مهجور به پذيرش آن نمايند و در اقرار اگر مقوله مفاد اقرار را تكذيب نمود نمي تواند از مقربه استفاده كند.
انواع اقرار:
اقرار را مي توان از جهات مختلف تقسيم بندي كرد. از حيث نوع بيان به اقرار صريح و اقرار ضمني\ از جهت وسعت و محدوديت به اقرار كلي و اقرار در جزء، از حيث مداخله مقوله به اقرار ابتدايي و اقرار در پاسخ به سئوالات از جهت تركيب به اقرار ساده و اقرار مقيد و مركب، از لحاظ قالب به اقرار شفاهي و اقرار كتبي و بالاخره از حيث مكان به اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه تقسيم مي شود.

اقرار صريح :
اقرار صريح، اقراري است كه آشكارا بدون شك و ترديد و با عبارتي خالي از ابهام اداء شود چنين اقراري اگر در دادگاه باشد قاطع دعوي است و دادرسي راهي ندارد، جز آن كه بر اساس آن حكم صادر نمايد. ماده 329 آ د ك اشاره اي به اين نوع از اقرار دادرد و با برتري آن بر اقرار ضمني ياد كرده است، در مورد اقرار صريح و لزوم توجه به آن راي شماره 2848-12/9/1321 ديوان عالي كشور هم وجود دارد كه گفته شده: دادگاه نمي تواند از اقرار صريح خوانده بدون ذكر دليل بطلان آن صرفنظر نمايد.

اقرار ضمني :
اقرار ضمني اقراري است كه از مجموع الفاظ و عبارات و كلماتي كه كسي به كار برده وجود حقي به زيان او و به نفع غير فهميده مي شود. گاهي در اظهارنامه كه از طريق دفتردادگاه براي افراد فرستاده مي شود، گاهي در متن دادخواست كه به موجب آن طرح دعوي مي گردد، گاهي در توضيحاتي كه شخص در محضر دادگاه مي دهد، اقراري يافت مي شود كه صريح نيست. مثلا فردي كه نامه دوستانه اي به ديگري مي نويسد و اظهار شرمندگي از تاخير در پرداخت بدهي مي نمايد و يا وقتي كه خوانده در لايحه دفاعيه مي نويسد كه خواهان طلبش را دريافت كرده، ضمنا اقرار به دين نيز شده است، با اين كه اقرار ضمني از حيث قالب قدرت اقرا صريح را ندارد ولي هرگاه به عنوان اقرار شناخته شد همان آثار اقرار صريح را دارد. تعريفي كه از اقرار شده هر 2 دو نوع اقرار را در بر مي گيرد و قانون مدني هم به نحوي كه از ماده 6161 ق م استنباط مي شود ارزش كساني كه به اقرار ضمني و صريح داده است. اين ماده مي گوسد: در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحا يا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفي وله از او مسموع نخواهد بود. محاكم هم اگر اقرار ضمني را يافتند به آن استناد مي نمايند.

اقرار كلي :
منظور از اقرار كلي وقتي است كه تمام مورد ادعا را در بر مي گيرد. دعوي با تقديم دادخواست شروع مي شود،در دادخواست ممكن است خواسته اجزايي داشته باشد، هرگاه خوانده تمام خواسته را پذيرفت و به آن اقرار نمود، اقرار كلي است. مثلا خواهان مدعي است، خوانده ملك او را متصرف شده و در آن زراعت كرده، ساختمان آن را تخريب نموده اجرت المثل يكسال اقامت در ملك را بدهكار است و خوانده همه موارد ادعا را مي پذيرد و مدعي باشد كه تمام اين اقداات را با اجازه فرزند مالك انجام داده است.

اقرار جزئي :
اگر خوانده دعوي بخشي از خواسته را قبول داشت و به آن اقرار نمود اظهار وي در همان حدود اثر دارد و همام جزء موضوع اقرار است. مثلا هر گاه كسي عليه وكيل خود طرح دعوي نمايد كه طي چهار سال كه از او وكالت داشته اجاره بها املاك او را (2 باب خانه و 4 باب مغازه) از مستاجرين وصول كرده ولي وجوه دريافتي را به وي تسليم نكرده است و وكيل اقرار كند كه فقط اجاره بها دو باب مغازه را وصول كرده است و مستاجرين خانه ها، اجاره بها را به فرزندان خواهان پرداخت كرده اند. در اين مثال قرار وكيل در جزئي از مورد ادعا مي باشد و د همان جزء موثر و واجد آثار حقوقي اقرار مي باشد.


اقرار ابتدايي :
منظور از اقرار ابتدايي، اقراري است كه مقه به صورت ابتدايي و آغازگر به آن مبادرت نمايد، مثلا بدهكاري كه هيچ گونه دليلي عليه او نيست در حضور جمعي به اين اقرار مي كند يا طي نامه اي به كتبا اقرار مي نمايد يا خوانده در قبال دادخواست به جاي لايحه دفاعيه اقرارنامه ارسال مي دارد و صدور حكم عليه خودش را تقاضا مي نمايد همه اينها از نوع اقرار ابتدايي است.

اقرار قاطع و غيرقاطع :
اقرار تنها امري را اثبات مي كند كه مقه به آن اخبار داده است. بنابراين اگر امر مزبور اصل موضوع ادعاي رقيب باشد اقرار قاطع، و هرگاه برخي عناصر ادعا را در بر گيرد، اقرار غيرقاطع است. اقرار غيرقاطع (اقرار به مقدمات دعوي) نيز خوانده شده است. براي مثال هرگاه شخص به استناد سندي، عليه ديگري اقامه دعوي و به ادعاي پرداخت مبلغي، آن را مطالبه نماد و خوانده اقرار به گرفتن مبلغ مزبور نمايد، اقرار قاطع است و اگر خوانده تنها اقرار به اصالت سند مستند دعوي نمايد اقرار غيرقاطع است. بنابراين، اقرار قاطع و غيرقاطع نبايد به اقرار صريح و ضمني و يا به اقرار كلي و جزئي اشتباه شود. اقرار قاطع و غيرقاطع ممكن است در دادگاه، در خارج از دادگاه، كتبي، شفاهي، صريح يا ضمني و ... باشد.

اقرار دادگاه و اقرار خارج از دادگاه :
ماده 1282 ق م مي گويد كه اگر موضوع اقرار در دادگاه مقيد به قيد يا وصفي باشد، مقوله نمي تواند آن را تجزيه كرده و از قسمتي از آن كه به نفع اوست به ضرر مقه استفاده نمايد و از جزء ديگر آن صرفنظر نمايد، دلالت بر من دارد كه از نظر مدونين اين قانون نيز بايد بين اقرار در دادگاه و خارج از آن قائل به تمايز شد، ماده 203 قانون جديد اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه را تعريف مي نمايد.

اقرار ساده :
اقرار ساده در برابر اقرار مقيد و اقرار مركب قرارداد و اقراري است كه به موجب آن، مقر ادعاي طرف را همان گونه كه هست مي پذيرد، همان اقرار كلي است، مثلا مالك مطالبي 6 ماه مال الاجاره محل سكونت را 000/600 تومان مي شود مي نمايد و خوانده هم اقرار مي نمايد كه 000/600 تومان را پرداخت نكرده و بدهكار است. اقرار ساده هيچ گونه وصف و قيد و تركيبي كه مغاير ادعاي مطرح شده باشد ندارد، اقرار ساده در واقع اقرار كاملي است كه چيزي همراه ندارد تا آن اقرار را در معرض خدشه و تزلزل قرار دهد، چنين اقراري در يك جلسه اظهار مي شود و همان ادعاي خواهان را به صورت پذيرش پاسخ مي گويد، نه در مكان، زمان و وصف ادعا تغيير مي دهد و نه جمله ديگري كه به نفع خودش باشد به آن اضافه مي نمايد. اين اقرار اقرار در معني اخص آن است.

اقرار مقيد :
اقرار مقيد اقراري است كه در عين پذيرش ادعاي طرف قيد و يا وصفي پيوسته و همراه اقرار است كه آثار حقوقي مورد ادعا را دگرگون مي سازد، مثلا كسي كه مدعيست فرشي نزد ديگري دارد آن را مطالبه مي كند، آن ديگري وجود فرش را نزد خود با وصف اين كه به او هبه شده است اقرار مي كند و يا كسي ادعا مي كند كه هزار تومان از ديگري طلبكار است و بدهكار اقرار مي كند كه به اقساط 12 گانه بايد پرداخت نمايد. يعني اقرار به دين را با اين وصف كه در 12 ماه بايد پرداخت كند مي پذيرد.
منظور از اقرار مقيد اضافه شدن وصف يا ظرف مكان و يا زمان و يا قيد ديگري به اقرار است. قيد اقرار مقيد ممكن است يك اشتثناء باشد مثلا خواهان ادعا كند كه تمام كتب خوانده را خريده است و خوانده اقرار كند كه تمام كتب به استثناي دايره المعارفها را به او فروخته است. در حقوق فرانسه اقرار مقيد قابل تجدذيد نيست و مقوله نمي تواند قيد را كنار گذارد و از اقرار بدون قيد استفاده نمايد و ماده 1282 قانون مدني صريح است بدين كه در ايران هم چنين اقراري اقراري قابل تجزيه نيست، مع الوصف در سوابق منتها اختلاف نظر بيان فقها ديده م شود، در مقابل حساب رياض و حساب جواهر كه تجزيه اقرار مقيد را جايز ندانسته اند و نظر مشهور هم در همين مسير است لازم به ذكر است كه شيخ طوسي در بحث اقرار خلاف اين نظر ابراز داشته و تجزيه اقرار مقيد را ممكن شناخته است.

اقرار مركب :
اقرار مركب اقراري است كه حرفهاي طرف را همان گونه كه هست مي پذيرد ولي به دنبال آن مطلبي مي گويد كه به نفع خودش و به زيان طرف است. يعني اقرار او مركب از دو قسمت است. قسمت اول اقرار است، قسمت دوم ادعاي است كه مطرح مي كند. فرق عمده اي كه اقرار مركب با اقرار مويد دارد در اين است كه در اقرار مركب جداي از اقرار، ادعايي مطرح مي كند و در مقيد اقرار كننده ادعاي طرف را با وصف و قيد دگرگون مي كند و مي پذيرد. در اقرار مقيد هر كسي نمي تواند از اقرار سواي از قيد و وصف آن سود برد ولي در اقرار مركب مي تواند از اقرار سود برد. و ادعا را به عهده اثبات با دليل ندارد مثلا وقتي خواهان بدين ادعاست كه خوانده 000/100 تومان از او وام گرفته خوانده با دو جمله پاسخ مي دهد: من 000/100 تومان وام گرفته ام و بعدا نيز به او مسترد داشته ام و در اين اخبار دو جمله است جمله اولي تصديق ادعاي خواهان و جمله دوم اخبار به مسترد نمودن مبلغ وام.

اقرار شفاهي :
اقرار شفاهي وسيله زبان و از طريق بيان و صحبت كردن صادر مي شود و بعد از آنكه ادعا شد ممكن است ثبت و به صورت نوشته در صورتجلسه دادگاه در آيد، اقرار اساسا در وضع شفاهي آن است و به ذهن و از جهت تاريخ مقدم بر اقرار كتبي است.

اقرار كتبي :
اقرار كتبي اقراري است كه با نوشته اقرار كننده يا تحقق مي يابد. مقر چيزي نمي گويد بلكه در دادخواس، در لايحه، در نامه خصوصي مطلبي را دال بر اقرار مي نويسد و امضاء مي كند و طي آن به زيان خود و به نفع ديگري حقي را تثبيت مي نمايد. همچنان كه ماده 1280 ق م اشعار مي دارد: اقرار كتبي در حكم اقرار شفاهي است.

اقرار در دادگاه :
تقسيم اقرار به اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه از تقسيم حقوق دانان فرانسه گرفته شده كه آنها اقرار را بر اساس قانون مدني به دو نوع اقرار قضايي و غيرقضايي تقسيم نموده اند، اقرار در دادگاه وقتي است كه اقرار در جريان رسيدگي به دعوي اقرار مربوط به آن است به عمل ايد و دادگاه صلاحيت رسيدگي به آن دعوي را داشته باشد. اگر شفاهي است در جلسه رسمي دادگاه در حضور دادرس يا قاضي دادگاه بيان و در صورت جلسه ثبت شود. و اگر كتبي است در برگه هاي قانوني مربوط به دادگاه منعكس شود.

اقرار خارج از دادگاه :
اقرار خرج از دادگاه ممكن است به صورت كتبي با شفاهي باشد. بعضي اقرار شفاهي خارج از دادگاه را از مباني شهادت مي دانند و در واقع اقرار نمي شاسند. به نظر مي رسد كه طبق مواد قانون مدني اقرار شفاهي فقط مربوط به جلسه دادرسي باشد، چرا كه اقرار كتبي است د صورتي كه در يكي از اسناد و يا لوايحي كه به دادگاه داده مي شود اظهار شده باشد و شفاهي است در صورتي كه در حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد. در اقرار شفاهي طرفي كه مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت جلسه قيد شود، اعتبار اقرار خارج از دادگاه بسته به نظر دادگاه مي باشد.


فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 16 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود مقاله


خرید مقاله


تهیه مقاله فارسی


دانلود مقاله با فرمت ورد


مقالات ورد


مقاله علوم انسانی


مقاله در مورد کامپیوتر


فروش مقاله


خرید مقالات فارسی


مقاله علمی



مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


اقرار در امور حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان |مشاوره حقوقی| حقوق |حقوق ...

16 دسامبر 2016 ... اِقرار از ریشه اِخبار به معنای خبر دادن و اعلام کردن است اما در امور حقوقی معنا و مفهوم
خاصی دارد. بر اساس تعریف قانونی «اقرار عبارت از اخبار به حقی ...

مقاله در مورد اقرار در امور حقوقی - ایران فردا

16 ژانويه 2017 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب*. فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت).
تعداد صفحه:16. فهرست مطالب. اقرار در امور حقوقی. الف: تعریف ...

بررسی شرايط اقرار در حقوق ايران و مطالعه تطبيقی در حقوق مصر ...

28 ا کتبر 2015 ... بررسي شرايط اقرار در حقوق ايران و مطالعه تطبيقی در حقوق مصر مقاله دانلود پایان
نامه کارشناسی ارشد حقوق پروپوزال مقاله. ... ۳ـ دياني، دكتر عبدالرسول، ادله اثبات
دعوي در امور مدني و كيفري، ص ۷۸، انتشارات تدريس، چاپ دوم ،۱۳۸۶.

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) - WIPO

ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﺘﻬﻢ و ﻣﺠﺮم از ﺟﻬﺖ ﺟﻨﺒﻪ اﻟﻬﯽ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺣﺪود اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮاﺑﺮ. ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ... در اﻣﻮر
ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺒﻞ از ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ ، ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻮت ﮐﻨﺪ ادﻋﺎي ﺧﺼﻮ. ﺻﯽ ﺑﻪ ﻗﻮت ..... ﺣﻖ اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻬﻢ در ﻣﺘﻦ
ﻗﺮارذ. ﮐﺮﺷﻮد .... در ﻣﻮاردي ﮐﻪ اﻗﺮار ﻣﺘﻬﻢ وﯾﺎ ﺷﻬﺎدت ﺷﺎﻫﺪ و ﯾﺎ ﺷﻬﺎدت ﺑﺮ ﺷﻬﺎدت ﺷﺎﻫﺪ ، ﻣﺴﺘﻨﺪ راي. دادﮔﺎه
ﻣﯽ ...

تحقيق درباره اقرار در امور حقوقي 16 ص - دانلود نرم افزار ANTBlack

دانلود پايان نامه ,اقرار در امور حقوقي 16 ص دانلود مقاله ,اقرار در امور حقوقي 16 ص ,
دانلود تحقيقاقرار در امور حقوقي 16 ص.

دانلود مقاله در مورد اقرار در امور حقوقی - پروژه ها - دانلود کتاب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه:۱۶ فهرست مطالب اقرار در امور حقوقی الف: تعریف اقرار[۱]: ب: اخبار[۲]: ...

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب - ghanoonbaz

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ .... تبصره - ۲
سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشند . ماده ۳۶ وكیل در دادرسی ...

بحثی در قاعده اقرار العقلاء از دیدگاه فقه و حقوق | کانون سردفتران و ...

شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ـ‌اعم از ...
این مقاله، تلاشی است برای تحقیق تو‌أمان این قاعده در بستر فقه و حقوق و تحلیل و ...
قاعده، بررسی و تحلیل مفاد حدیث اقرار و کلمات مندرج در متن حدیث، شرایط اقرار، ...

سوگند در امور حقوقی و کیفری - وبلاگ حقوقی نصیری

وبلاگ حقوقی نصیری - سوگند در امور حقوقی و کیفری - - وبلاگ حقوقی نصیری. ...
اخبار و مقالات حقوقی (فریبا زارعی خالدآبادی) .... سوگند (قَسَمْ ) اقرار و اعترافی است
که شخص از روی شَرَف و ناموسِ خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می ... خدا قسم می خورم
یا به خداوند قسم می خورم را در متن سوگند خود بیاورد دادگاه باید به این سوگند ترتیب
...

بهمن کشاورز> اعتبار اقرار در امور کیفری - فرارو

17 سپتامبر 2009 ... اقرار در امور مدني با اقرار در مسائل کيفري تفاوت هاي جدي دارد که کمتر به ..... 2- با
توجه به متن ماده 194 قانون آيين دادرسي کيفري هرگز نبايد اقرار را ...

بررسی اقرار در حقوق کیفری و مدنی - خبرگزاری میزان

26 مارس 2016 ... اقرار در امور کیفری برای قاضی ایجاد راه و طریق می‌‌کند، از طرفی اقرار نزد بازپرس و
دیگر مقامات تحقیق در دادسرا به نحو اولی می‌تواند مستند علم ...

تحقیق در مورد اقرار در امور حقوقی | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

16 ا کتبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه:16 فهرست مطالب اقرار در امور حقوقی الف: تعریف ...

انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد - اقرار کیفری در حقوق ایران

6 دسامبر 2012 ... اهمیت اقرار در امور کیفری و حتی در امور مدنی به حدی است که علمای حقوق آن را ... در این
مقاله با پرهیز از پرداختن عمیق به مباحث نظری و علمی و کاربردی ...

بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی - فقه و حقوق اسلامی

این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوقدانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در
امور مدنی که نقش تعیینکنندهای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص ...

کار تحقیقی 2 ( دانشجویان کارشناسی و کاردانی حقوق ) - حقوق خصوصی ...

۳)دانشجویان عزیز پس از اتمام کار تحقیقی عین متن را با ذکر کلیه مشخصات از ...
دانشجویان عزیز توجه داشته باشند از کپی مقالات دیگران و گرفتن عین مقالات از
سایتهای اینترنتی جدا" پرهیز کنند : مسئولیت این .... 77ـ بررسی فقهی حقوقی ارزش
اقرار ناشی از اجبار، تهدید، تلقین و اغفال .... 187ـ حجیت نظریه کارشناسی در امور
کیفری

اقرار چیست؟اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود - موسسه حقوقی مهدی ...

21 ژانويه 2017 ... اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود کی از ادله اثبات در امور
کیفری ااست. این ادله دارای شرایطی است تا آن شرایط محقق نشود قابلیت ...

اقرار و ماهیت حقوقی آن » سایت تحقیق 1

27 نوامبر 2014 ... اقرار و ماهیت حقوقی آن اقرار اخبار تحقیق اقرار کار تحقیقی اقرار مقاله حقوقی اقرار.
... موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ ... پس از
پرداخت آنلاین میتوانید فایل کامل این پروژه را دانلود کنید.

حقوق مدنی تألیف دکتر سید حسن امامی، جلد 6 - دکتر علی حاجی‌پور

مثلا ارزش گواه، سند رسمی، سند عادی و اقرار و آنکه چه حقوقی را در چه حدود میتوان
بوسیله هر .... مدعی در بعضی از امور بوسیله ادله مستقیماً واقعۀ خارج را که سبب
پیدایش یا ...

جزوه ادله اثبات دعوا - استاد مقدس (قسمت اول) - حــــقـوق خـوانـــان

حــــقـوق خـوانـــان - جزوه ادله اثبات دعوا - استاد مقدس (قسمت اول) - پايگــاه ... مفهوم
مخالف ماده اقرار سفید در امور مالی صحیح نیست ولی در امور غیر مالی صحیح است.

دانلود رایگان مقاله پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار

3 دسامبر 2016 ... مقالات حقوق و فقه - دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های . دانلود رایگان مقاله
اقرار در امور حقوقی lawdownload.epage.ir/.../module.news_Page ...

اقرارشرایط مقر و اقرار - بانک مقالات حقوقی , نشر عدالت

3 مارس 2014 ... تعریف اقرارشرایط مقر و اقرار عناصر تعریف اقرار ارکان اقرار: شرایط مقرّ: اقرار در
دادگاه و خارج از دادگاه شرایط خاص اقرار به حق الله (امور کیفری)

M I Z A N بانک مقالات حقوقی

M I Z A N بانک مقالات حقوقی - مطالب علمی حقوقی ادبی - M I Z A N بانک مقالات
حقوقی. ... برای دانلود فایل های صوتی با کلیک بر روی لینک زیر به وبلاگ دوست
عزیزم .... در امور کیفری اختصاص یافته و احکام مربوط به اقرار، شهادت، سوگند و علم
قاضی ...

بهمن کشاورز> اعتبار اقرار در امور کیفری - فرارو

17 سپتامبر 2009 ... اقرار در امور مدني با اقرار در مسائل کيفري تفاوت هاي جدي دارد که کمتر به ..... 2- با
توجه به متن ماده 194 قانون آيين دادرسي کيفري هرگز نبايد اقرار را ...

اقرار در موارد کیفری و حقوقی - تبیان

16 ا کتبر 2012 ... نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که اقرار می تواند در امور مدنی (یا حقوقی) باشد یا
در امور کیفری (یا جزایی). مورد اول مربوط است به تعهدات و معاملات ...

ارزیابی ادله اثبات دعوی - یه حس خوب - blogfa.com

م) این ماده بیان می دارد که در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد
استناد طرفین ... 5) اقرار ابتدایی: یعنی شخص ابتدا و بدون سوال و تحقیق اقرار
نماید.

رابطه علم دادرس با دلایل قانونی اثبات دعاوی مدنی - تحقیقات حقوقی آزاد

اصل مقاله (287 K) ... مختصرا باید گفت که علم قاضی در عداد دلایل اثبات امور مدنی
نیامده است و تنها در .... از دلایل مدنی در حقوق ایران اقرار، سند، امارات قانونی و سوگند در
شمار دلایل مزبور قرار دارند ...... پاسخ داده است: « با توجه به این که در اصلاحات سال
1370 قانون مدنی تعرضی به متن ماده 1309 نشده و حذف نگردیده است، ماده 1309 قانون
مدنی ...

تحقيق درباره اقرار در امور حقوقي 16 ص - دانلود نرم افزار ANTBlack

دانلود پايان نامه ,اقرار در امور حقوقي 16 ص دانلود مقاله ,اقرار در امور حقوقي 16 ص ,
دانلود تحقيقاقرار در امور حقوقي 16 ص.

اقرار در امور مدنی و کیفری - BlogyLaw

نكته مهم و قابل توجه اين است كه اقرار مي تواند در امور مدني«حقوقي» باشد يا در ... اقرار
در حقوق مدني با اقرار در مسائل كيفري تفاوت هاي جدي دارد كه كمتر به آن توجه مي شود.
..... 2- با توجه به متن ماده 194 قانون دادرسی کیفری هرگز نباید اقرار را قاطع امر ....
مقالات حقوق, -- مقالات عربی, -- مقالات به زبان فرانسه, -- مقالات لاتین ...

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب - ghanoonbaz

قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ .... تبصره - ۲
سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشند . ماده ۳۶ وكیل در دادرسی ...

تخصصی حقوق و فقه - اعتبار اقرار در امور كيفري

تخصصی حقوق و فقه - اعتبار اقرار در امور كيفري - جهت دسترسی سریعتر به مطلب
... ۲- با توجه به متن ماده ۱۹۴ قانون آيين دادرسي كيفري هرگز نبايد اقرار را قاطع امر ...

نقش و جايگاه « اسناد » در ادله ي اثبات دعوي در نظام حقوقي ايران بر ...

13 ژوئن 2014 ... مقاله نقش و جایگاه « اسناد » در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران بر اساس ... به
موجب ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: ۱ـ اقرار ۲ـ اسناد ... اما با
این همه، موضوع به کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا ...... ۹۵-۰۸-۰۱ /
دانلود مقاله وکالت در قانون مدنی و فقه اسلامی / با فرمت متن و Word.

تحقيق درباره اقرار در امور حقوقي 16 ص - دانلود نرم افزار ANTBlack

دانلود پايان نامه ,اقرار در امور حقوقي 16 ص دانلود مقاله ,اقرار در امور حقوقي 16 ص ,
دانلود تحقيقاقرار در امور حقوقي 16 ص.

مقــالات و تحقیقات حقـــــوقــی

مقــالات و تحقیقات حقـــــوقــی - بســــــم اللــــــــــــه الرحمــــــن الرحیــــــم. ... وظایف
دادستان کل کشور در رابطه با امور کیفری است که به اختصصار توضیح داده می شود:.

راه حل براي مشكل درخواست اعادة دادرسي در امور كيفري - موسسه حقوقی عادل

خانه / مقالات / راه حل براي مشكل درخواست اعادة دادرسي در امور كيفري ... دانلود فایل مقاله
... ليكن متأسفانه عملاً بدنبال هر محكوميت كيفري قطعاً حتي مواردي كه با اقرار ...

دانلود رایگان مقاله پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار

3 دسامبر 2016 ... مقالات حقوق و فقه - دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های . دانلود رایگان مقاله
اقرار در امور حقوقی lawdownload.epage.ir/.../module.news_Page ...

دانلود(292 بار)

البتّه در اینکه رابطه ی بین ادله ی اثبات و علم حقوق رابطه ی کل یا جزء است شکّی ....
آقای دکتر خسرو گیتی طیّ مقاله ای در ارتباط با دومین کنگره بین المللی قضّات
منعقده در .... قانون مرافعات و امور حسبی که ناظر به ادله ی اثبات دعاوی و امور حِسبی و
شیوه ی ..... در لایحه ی قانون جدید مجازات اسلامی می توان ادله ی اثبات دعوی کیفری را
اقرار ...

تحقیق در مورد اقرار در امور حقوقی | دانلود مقاله پروژه فایل رایگان

16 ا کتبر 2016 ... لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب * فرمت فايل :Word ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه:16 فهرست مطالب اقرار در امور حقوقی الف: تعریف ...

اقرار در امور حقوقی | مشاوره حقوقی رایگان |مشاوره حقوقی| حقوق |حقوق ...

16 دسامبر 2016 ... اِقرار از ریشه اِخبار به معنای خبر دادن و اعلام کردن است اما در امور حقوقی معنا و مفهوم
خاصی دارد. بر اساس تعریف قانونی «اقرار عبارت از اخبار به حقی ...

تاثير اقرار در دعاوي مدني - وبگاه حقوقی نرخ عدالت

وبگاه حقوقی نرخ عدالت - تاثير اقرار در دعاوي مدني - محمد علی جنیدی کارشناس ارشد
حقوق - وبگاه حقوقی نرخ عدالت. ... اقرار هم در امور حقوقي وجود دارد و هم در امور كيفري كه
البته بين اين دو تمايزهايي وجود .... دانلود مقاله حقوق بشر و تحولات آن در جهان معاصر.

دانلود مقاله - جامعه المصطفی

بـا توجـه بـه کالم بـزرگان- کـه هـر یـك آن را جهـت آسـان سـازی امـور شـیعه و از لـوازم ... »
تحقیـق و تطبیـق سـه قاعـده اقـرار،9از دیـدگاه فقـه امامیـه و حقـوق موضوعـه« از محسـن ...

ﺪﯿ اﻗﺮار ﻣﻘ يﺮ ﯾﭘﺬ ﻪﯾ ﺗﺠﺰ ﮐﯿﻔﺮي و ﻣﺪﻧﯽ اﻣﻮر در

اﻗﺮار ﻏ. ﯿ. ﺮﻣﺠﺮد . *. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﮋوﻫﺸﯽ درﺑﺎره ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮي ﮐﯿﻔﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ... ﺣﻘﻮﻗﯽ. ،. ﯾﮑﯽ
از اﺣﮑﺎم و آ. ﺛﺎر اﻗﺮار ﻣﻘﯿﺪ. در اﻣﻮر ﻣﺪﻧﯽ. ،. ﻏﯿﺮ. ﻗﺎﺑـﻞ. ﺗﺠﺰﯾﻪ. ﺑﻮدن. آن اﺳﺖ . در اﯾﻦ. ﺑﺎره. ﻣﺎد ه. 1282.

مقــالات و تحقیقات حقـــــوقــی

مقــالات و تحقیقات حقـــــوقــی - بســــــم اللــــــــــــه الرحمــــــن الرحیــــــم. ... وظایف
دادستان کل کشور در رابطه با امور کیفری است که به اختصصار توضیح داده می شود:.

ادله اثبات دعوی در امور کیفری - بانک مقالات فارسی

ادله اثبات دعوی در امور کیفری دانلود بانک مقالات فارسی مقاله پایان نامه پروژه ... در
طول تاریخ شهادت و اقرار در اثبات جرائم نقشی اساسی و اغلب انکار ناپذیر را بویژه ...

دانلود رایگان مقاله پیوستن علم قاضی به بینه یا اقرار

3 دسامبر 2016 ... مقالات حقوق و فقه - دانلود رایگان تحقیق و پروژه و پایان نامه های . دانلود رایگان مقاله
اقرار در امور حقوقی lawdownload.epage.ir/.../module.news_Page ...

دکترین حقوق عمومی - جزوات حقوقی - ادله اثبات دعوی

18 دسامبر 2009 ... دکترین حقوق عمومی - جزوات حقوقی - ادله اثبات دعوی - جزوات و مقالات حقوقی. ... می
گوید: اقرار سفيه در امور مالي موثر نيست، زیرا سفیه از تصرفات ...

تخصصی حقوق و فقه - اعتبار اقرار در امور كيفري

تخصصی حقوق و فقه - اعتبار اقرار در امور كيفري - جهت دسترسی سریعتر به مطلب
... ۲- با توجه به متن ماده ۱۹۴ قانون آيين دادرسي كيفري هرگز نبايد اقرار را قاطع امر ...

وبلاگ حقوقی عدالت - * اعتبار اقرار در امور كيفري

نكته بسيار مهم و قابل توجه اين است كه اقرار مي تواند در امور مدني (يا حقوقي) باشد يا
در امور كيفري (يا جزايي). ... اقرار در امور مدني با اقرار در مسائل كيفري تفاوت هاي جدي
دارد كه كمتر به آن توجه مي شود و اين ..... ۲- با توجه به متن ماده ۱۹۴ قانون آيين دادرسي
كيفري هرگز نبايد اقرار را قاطع امر كيفري ... بانک اطلاعات قوانین و مقالات کشور

اقرار چیست؟اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود - موسسه حقوقی مهدی ...

21 ژانويه 2017 ... اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود کی از ادله اثبات در امور
کیفری ااست. این ادله دارای شرایطی است تا آن شرایط محقق نشود قابلیت ...

پروژه تحقیق مقاله فارسی - دانلود رایگان پروژه ادله اثبات دعوی - علوم سرا

22 ژوئن 2013 ... دانلود رایگان مقاله و تحقیق رشته حقوق و علوم سیاسی ... گفتار دوم: اقرار به عنوان
دليل در امور كيفري 34 گفتار سوم: انكار بعد از اقرار 36

مقاله ادله اثبات دعوا در امور كيفري - دانلود مقاله و پروژه دانشجویی و ...

اقرار به نسب.. 19. اهمیت ویژه اقرار در امور کیفری. 20. 2- اسناد21. نوع اسناد21.
اعتبار محتویات سندرسمی. 22. اعتبار مندرجات سند رسمی. 23. اقسام مندرجات سند
رسمي.

دانلود مقاله - جامعه المصطفی

بـا توجـه بـه کالم بـزرگان- کـه هـر یـك آن را جهـت آسـان سـازی امـور شـیعه و از لـوازم ... »
تحقیـق و تطبیـق سـه قاعـده اقـرار،9از دیـدگاه فقـه امامیـه و حقـوق موضوعـه« از محسـن ...

دانلود رایگان تحقیق اقرار در امور حقوقی - محیط زیست

اگر امکان دارد آن را به فارسی رایانامه کنید دانلود تحقیق اقرار در امور حقوقی 32ص –
ورد ...

تحقيق درباره اقرار در امور حقوقي 16 ص - دانلود نرم افزار ANTBlack

دانلود پايان نامه ,اقرار در امور حقوقي 16 ص دانلود مقاله ,اقرار در امور حقوقي 16 ص ,
دانلود تحقيقاقرار در امور حقوقي 16 ص.

تاثير اقرار در دعاوي مدني - وبگاه حقوقی نرخ عدالت

وبگاه حقوقی نرخ عدالت - تاثير اقرار در دعاوي مدني - محمد علی جنیدی کارشناس ارشد
حقوق - وبگاه حقوقی نرخ عدالت. ... اقرار هم در امور حقوقي وجود دارد و هم در امور كيفري كه
البته بين اين دو تمايزهايي وجود .... دانلود مقاله حقوق بشر و تحولات آن در جهان معاصر.

جزوه ادله اثبات دعوا - استاد مقدس (قسمت اول) - حــــقـوق خـوانـــان

حــــقـوق خـوانـــان - جزوه ادله اثبات دعوا - استاد مقدس (قسمت اول) - پايگــاه ... مفهوم
مخالف ماده اقرار سفید در امور مالی صحیح نیست ولی در امور غیر مالی صحیح است.

دانلود مقاله در مورد اقرار در امور حقوقی - پروژه ها - دانلود کتاب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه:۱۶ فهرست مطالب اقرار در امور حقوقی الف: تعریف اقرار[۱]: ب: اخبار[۲]: ...

اقرار چیست؟اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود - موسسه حقوقی مهدی ...

21 ژانويه 2017 ... اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود کی از ادله اثبات در امور
کیفری ااست. این ادله دارای شرایطی است تا آن شرایط محقق نشود قابلیت ...

45 - پروژه آماده: استفاده از روش FMEA در ارزيابي ريسک (مطالعه موردي: کارخانه قند نقش جهان) - 57 صفحه فایل ورد (word)

فناوری اطلاعات در مدیریت جلد سوم (تاثیرفناوری اطلاعات بر سازمان و مدیریت)افرایم توربان مترجم ریاحی

تحقیق دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی

فرم های مورد نیاز انبارداری

حل تمرین کتاب شبکه های کامپیوتری کروز

اثر مواد بیولوژیک بر محیط زیست

دالها

تحقیق درباره مبانی فیزیک

پاورپوینت جنبش های اسلامی معاصرجلسه دوم

پاورپوینت آماده ; پروژه آماده روستا - بررسی ابعاد مختلف و ساختار روستای انجیله واقع در استان قم